مقدمة

في المستشفيات، قد يواجه المريض قرارات مصيرية لا تحتمل التأجيل، مثل التدخلات الجراحية الكبرى التي تغيّر مجرى حياته بالكامل ونؤثر على أدواره سواءً في الأسرة أو العمل وحتى على بيئته المحيطة. وهنا يظهر الدور الإنساني والمهني للأخصائي الاجتماعي الذي لا يقتصر على تثبيت القرار فحسب، بل يمتد إلى المساهمة في تكوين بصيرة المريض ومساندته لاتخاذ قرار مبني على وعي واستيعاب كامل مع مراعاة الظروف البيئية والاجتماعية وبدون ممارسة أي ضغوط.

هذه إحدى التجارب السابقة التي لا أنساها، والتي أظهرت بوضوح قيمة الأخصائي الاجتماعي في المواقف الحرجة.

خلفية الحالة

استدعيت للتدخل في حالة مريضة شابة ومتعلمة تعاني من مشكلات خطيرة في الأوعية الدموية. وقد كان القرار الطبي واضحاً: البتر من أعلى مفصل الفخذ كخيار لإنقاذ حياتها.
لكن المريضة رفضت العملية مسبقاً عند مراجعتها لقسم الطوارئ، ما جعل الفريق الطبي يستعين بالأخصائي الاجتماعي لمساعدتها على استيعاب خطورة الموقف.

التحدي

المهمة لم تكن سهلة، فالمريضة كانت أمام سلسلة من المخاوف والضغوط:

• احتمال الوفاة إذا لم تنجز العملية.
• صدمة فقدان طرف كامل وما يترتب عليه من صعوبات حركية.
• احتمال الالتهابات بسبب قرب العملية من منطقة الإخراج.
• هاجس الاعتماد المستقبلي على الآخرين أو على طرف صناعي.

إضافة إلى ذلك، كانت المريضة تفتقد الدعم الأسري، وهو عامل يزيد من صعوبة القرار.

التدخل الاجتماعي

كان المطلوب تدخلاً عاجلاً وسريعاً وفق نظرية الأزمة واعتماداً على عدة تكنيكات. وقابلت المريضة في جلسة لم تتجاوز 20 دقيقة، بحضور الطبيب المعالج، ركّزت فيها على:

• الإنصات لمخاوفها وإعطائها فرصة للتعبير مع احترام لحظات الصمت.
• تبصيرها بالخطورة الطبية الحالية والمستقبلية.
• تعديل الأفكار المشوهة المرتبطة بالاعتماد الكلي على الآخرين.
• دعمها في تكوين صورة أشمل للقرار بعيداً عن الخوف اللحظي.

في هذه اللحظات، كان الهدف أن أشعرها بأنها ليست وحدها، وأن القرار سيُبنى على قناعة كاملة وليس على ضغط.

لحظة التحول

بعد النقاش، بدأت المريضة تميل تدريجياً إلى تقبّل الوضع، وقالت جملة لا تزال عالقة في ذاكرتي حتى اليوم:

“لقد استمتعت بحياتي وسافرت كثيراً وتعلمت… وعلي الآن أن أستجيب لطلب الفريق الطبي.”

بهذا القبول الواعي، وافقت على الإجراء الطبي، لتتحول لحظة الرفض والخوف إلى قرار عقلاني ومدعوم بالثقة.

الدروس المستفادة

هذه التجربة أبرزت عدة رسائل مهمة:

• أن الرفض قد يكون أسهل قرار قانونياً، لكن مهمة الأخصائي الاجتماعي توسيع مدارك المريض للنظر بشكل أشمل لحياته.
• أن التدخل الاجتماعي العاجل، حتى لو كان قصيراً، يمكن أن يغير مصير قرار طبي كبير.
• أن الخدمة الاجتماعية في المستشفيات ليست إجراءً شكلياً، بل ركيزة أساسية في تعزيز جودة حياة المريض ودعم الفريق الطبي.

خاتمة

هذه الحالة تؤكد أن كلمة صادقة واحتواء إنساني في لحظة حرجة قد تصنع الفارق بين حياة تُستعاد وقرار لا رجعة فيه.
إن وجود الأخصائي الاجتماعي في مثل هذه المواقف ليس ترفاً، بل ضرورة تعكس البعد الإنساني للرعاية الصحية.